رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي به طور جدي تعقيب مي‌شود.

حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در حاشيه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران در مورد آخرين وضعيت پيگيري سازمان بازرسي در مورد پرونده‌هاي فساد اقتصادي بزرگ اظهار داشت: رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي به طور جدي تعقيب مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي داراي ابعاد بزرگ و كوچكي است، تصريح كرد: رقم پرونده‌هاي فساد اقتصادي از 80 تا 500 ميليارد تومان را شامل مي‌شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه حتماَ نبايد اينگونه تصور شود كه پرونده‌هاي فساد اقتصادي مربوط به افراد مشهور باشد، گفت: ذهن افكار عمومي اينگونه درگير شده است اما عموماَ اينگونه نيست.

وي با اشاره به اينكه بايد جلوي بروز فساد را بگيريم، تصريح كرد: شوراي نظارت اجرايي جلوي بسياري از فسادها را مي‌گيرد كه اميدواريم به نتيجه قابل فهم در اين بخش برسد.

پورمحمدي در مورد وضعيت دو شغله‌هاي بخش ورزش در استان‌ها نيز گفت: دو شغله بودن جرم است اما در گذشته اين جرم عادي بود كه با ورود سازمان بازرسي اين مسئله شكل عادي بودن را از بين برد اما در بخش مقوله‌هاي دوشغله ورزشي در استان‌ها در بخش هيئت‌ها فعلاَ كاري انجام نشده است.
وي در پاسخ به سئوال فارس در مورد برنامه‌ سازمان بازرسي براي پيگيري دريافت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها خاطرنشان كرد: براي اين كار كمك مي‌كنيم اما خود بانك‌ها بايد در اين بخش اقدام كنند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه عده‌اي ميزان بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها را 47 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌كنند، ادامه داد: معوقات مالياتي و عوارض گمركي نيز در اين بخش جزو بدهي‌هايي است كه وجود دارد.

وي در مورد گريزگاه‌هاي بخش فساد تصريح كرد: در بخش ماليات‌ها بعضي از عمليات‌هاي پنهان وجود دارد و عده‌اي به دليل فرار مالياتي كه اتفاق مي‌افتد، تخلفاتي را در اين بخش انجام مي‌دهند.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي در مورد تاخير در اجراي بعضي از پروژه‌ها نيز گفت: تاخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني به دليل برآورد ناقص از ميزان تخصيص بودجه است.

وي تصويب پروژه‌ها بيش از توان مالي دولت را يكي ديگر از دلايل تاخير در اجراي پروژه‌ها برشمرد و افزود: اين مسائل موجب مي‌شود كه پروژه‌ها گران‌تر شود و با كيفيت پايين عرضه شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مورد گزارش تخلفات از روند اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز بيان داشت: هنوز تخلفاتي در اين بخش گزارش نشده است.

پورمحمدي در پاسخ به سوالي در مورد جلوگيري سازمان بازرسي از واردات بي‌رويه برنج تصريح كرد: «مگر بنا است كه جلوي واردات برنج گرفته شود»، ما به دنبال آن هستيم كه بر واردات برنج، نوع و كيفيت آن نظارت كنيم تا برنجي كه وارد كشور مي‌شود، تنظيم بازار را مختل نكند و رعايت كيفيت و استانداردها در اين بخش انجام شود.

وي در اين‌باره ادامه داد: در بخش استاندارد برنج، شوراي عالي استاندارد بايد وارد شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مورد لغو قانون انحصار آگهي توسط يك روزنامه نيز خاطرنشان كرد: با پيگيري‌هاي انجام شده قرار است از اوايل سال 90 اين قانون ابلاغ شود هر چند كه تا اين زمان نيز خلاف قانون عمل شد.

وي در پاسخ به سوالي در مورد برخورد سازمان بازرسي با شركت‌هاي استخدامي كه به صورت واسطه‌اي اقدام به جذب نيرو مي‌كنند، اعلام كرد: اين تصميم در هر دوره به صورت متفاوت اعلام مي‌شد.